کشور عمان از پیش از انقلاب تاکنون و در برهه‌های سیاسی مختلف، همواره روابط باثبات سیاسی را نسبت به ایران اتخاذ کرده است؛ اما در سال‌های قبل از ۱۳۹۲، به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی مناسب، روابط اقتصادی دو کشور بسیار ناچیز و غیرقابل‌قبول بوده و به همین سبب، در سال ۱۳۹۲ با تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، شناسایی و احصاء موانع موجود و تدوین نقشه راه توسعه مناسبات تجاری دو کشور در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه با همکاری صمیمانه بخش خصوصی و دولتمردان دو کشور، به رشد قابل قبولی در حوزه صادرات، صادرات مجدد از طریق عمان، گردشگری و توریسم سلامت در ۱۰ سال گذشته دست یافتیم.

کشور عمان، به دلیل قرار گرفتن در مسیر آب‌های آزاد، برخورداری از بنادر مجهز، دسترسی به بنادر اصلی دنیا، هم‌جواری با یمن و بازار شمال آفریقا و برخورداری از قرارداد موافقت‌نامه آزاد تجاری با از پتانسیل بالایی جهت صادرات و صادرات مجدد کالاها و خدمات ایران از طریق عمان و واردات از طریق این کشور برخوردار است.

همچنین، کشور عمان یک کشور واردات محور است به‌گونه‌ای که واردات به کشور عمان در سال ۲۰۲۲ معادل ۳۸.۵ میلیارد دلار و در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۳ معادل ۱۸.۸ میلیارد دلار بوده است و بررسی فهرست عمده‌ترین کالاهای وارداتی به عمان نشان‌دهنده آن است که در اکثر اقلام، امکان صادرات کالاهای ایرانی به عمان به جهت مزیت رقابتی قیمتی و قرابت جغرافیایی فراهم بوده و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و هدف‌گذاری دقیق، سهم بازار خوبی را در عمان از آن خود کرد.

خوشبختانه، به جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور طی ۱۰ سال اخیر، در حوزه برقراری خطوط مستقیم حمل دریایی میان بنادر دو کشور، تخصیص بندر سویق و شناس به واردات کالاهای ایرانی، برقراری خطوط مستقیم هوایی و توسعه آن، تسهیل ثبت شرکت با صد در صد سهام ایرانی، معافیت از اخذ ویزای ورودی برای اقامت تا ۱۴ روز و امکان اخذ ویزا یک‌بار ورود و کثیر در مبادی ورودی کشور عمان برای اقامت بیش از ۱۴ روز با هزینه اندک، تبادل هیات‌های تجاری و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای حضور در نمایشگاه‌های تخصصی در عمان در سالیان اخیر برای فعالان اقتصادی کشور، صدور بیمه‌نامه‌های صادراتی و تسهیل در نقل‌وانتقال مالی، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور از ۲۲۱ میلیون دلار و حجم صادرات به عمان از ۱۴۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲، هر ساله رشد قابل‌توجهی کرده است به‌گونه‌ای که حجم مبادلات تجاری ایران و عمان در پایان سال ۱۴۰۱ به عدد یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۱ درصدی و نسبت به سال ۱۳۹۲، ۹ برابر افزایش داشته و صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۱، معادل یک میلیارد و ۸۷ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۵۲ درصدی و نسبت به سال ۱۳۹۲، بالغ‌بر ۸ برابر افزایش را نشان می‌دهد.

خوشبختانه در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ مجموع مبادلات تجاری ایران و عمان با رشد ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از یک میلیارد و ۶۹ میلیون دلار به یک میلیارد و ۲۹۲ میلیون دلار و صادرات ایران به عمان با رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۶۶۳ میلیون دلار به ۷۴۳ میلیون دلار رسید، این در حالی است که متأسفانه در سال ۱۴۰۲ تراز تجارت خارجی کشورمان درمجموع منفی بوده و صادرات ایران به برخی از کشورهای همسایه روند کاهشی را تجربه کرده است.

با توجه به روند رشد ۷ ماهه مبادلات تجاری ایران و عمان، پیش‌بینی می‌شود در پایان سال ۱۴۰۲ میزان صادرات ایران به عمان به ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و حجم مبادلات تجاری دو کشور به حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دست یابد.

با نگاهی به آمار گمرک، مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به عمان در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بر اساس ارزش شامل: شمش آهن و فولاد، میلگرد، سنگ‌های ساختمانی، سیمان، قیر، شیشه، اوره، محصولات کشاورزی، تخم‌مرغ و انواع لوازم پلاستیک آشپزخانه بوده است و سهم ایران در سال ۱۴۰۱ از بازار عمان بالغ‌بر ۲.۸ درصد و در ۷ ماهه اول سال جاری بالغ‌بر ۳.۹ درصد است که با توجه به مزیت رقابتی کالاهای ایرانی در عمان علیرغم وجود تحریم‌ها، در صورت عدم صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، رفع ممنوعیت‌های صادراتی و حذف پیمان‌سپاری ارزی، امکان دستیابی به حداقل ۱۰ درصد از سهم بازار عمان با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده فراهم می‌شود.

همچنین به سبب زیرساخت‌های فراهم شده در مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی عمان، برخورداری از بنادر مدرن و خطوط حمل روزانه به بنادر اصلی شمال آفریقا، آمریکای شمالی، اروپا، آسیای جنوب شرقی، هم‌جواری با یمن و بازار شمال آفریقا، و همچنین به جهت اینکه عمان از معدود کشورهایی است که تنها با ایجاد ۳۰ درصد ارزش‌افزوده نهایی در خاک عمان می‌توان با تعرفه گمرکی صفر، کالاهای ایرانی را به ۱۶ کشور عربی و آفریقایی، آمریکا و سنگاپور و ۴ کشور اروپایی که دارای قرارداد موافقت‌نامه تجاری آزاد (FTA) است، صادر کرد؛ ازاین‌رو عمان پایگاه بسیار خوبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی است، به‌گونه‌ای که بر اساس آمار رسمی سایت گمرک عمان در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، ایران پس از امارات با سهم ۱۴.۵۲ درصدی، رتبه دوم را در حوزه صادرات مجدد کالا از طریق عمان را دارا است.

در انتها، در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ که در عمان برگزار شد توافقات بسیار خوبی انجام شد و با توجه به آنکه مقرر است، کمیسیون مشترک اقتصادی در آذرماه سال جاری در ایران برگزار شود، امیدوارم در اجلاس پیش رو نیز در راستای توافقات انجام شده قبلی و با توجه به پیگیری‌های بسیار خوبی که توسط سازمان توسعه تجارت انجام شده است، شاهد نهایی شدن این توافقات، در حوزه‌های مختلف معدنی، توریست سلامت، گردشگری، شیلات و همچنین تسهیلات بیشتر در حوزه بانکی برای فعالان اقتصادی ایرانی و همچنین، امضاء تفاهم‌نامه همکاری مرکز داوری اتاق ایران با مرکز داوری اتاق عمان که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و روند حل‌وفصل دعاوی تجاری فی‌مابین تجار دو کشور را با کاهش هزینه‌های دادرسی کاهش خواهد داد، باشیم.

محسن ضرابی - رئیس پیشین اتاق مشترک ایران و عمان